مطلع الشهر الماضي، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي سلسلة من قرارات فسخ العقود والإنذارات بحقّ عدد من المستشفيات وذلك بعد ثبوت مخالفتها لأحكام العقود المبرمة مع الضمان، ولكنّه استثنى من هذا الإجراء بدل علاجات غسيل الكلى والعلاج الكيميائي. يعود ذلك إلى أنّ د. كركي يعتبر علاج مرضى غسيل الكلى على رأس سلّم أولويّات الصندوق حيث أنّ هؤلاء يحتاجون إلى عدّة جلسات في الأسبوع وأنّ أي تأخير في تلقّيها يشكّل تهديداً حقيقيًّا على حياتهم.
وعليه، أعطى المدير العام للصندوق اليوم توجيهاته إلى الدوائر الماليّة المختصّة لتحويل مبلغ 98 مليار ل.ل. للمستشفيات والأطباء كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى، ليصبح المجموع المدفوع 200 مليار ل.ل. منذ بداية العام حتى تاريخه.
وفي الختام، يعيد د. كركي تأكيده على ضرورة التعاون الكامل والبنّاء مع القطاع الإستشفائي والطبّي من أجل ضمان استدامته الماليّة وتقديم أفضل الخدمات الإستشفائيّة للمرضى المضمونين في الوقت عينه، ولاسيّما بالنسبة لمرضى غسيل الكلى خاصّة وأنّ هذا العمل الطبّي مغطّى 100% على حساب الصندوق.
كما بشّر المضمونين بأنّ الأسابيع القليلة القادمة سوف تحمل معها زيادات كبيرة على مساهمة الصندوق في الأدوية والإستشفاء بغية عدم تحميلهم فروقات مالية كبيرة لا قدرة لهم عليها في ظلّ الأوضاع الإقتصاديّة والماليّة الصعبة التي تمرّ بها البلاد.