مساهمو شركة سوق دبي المالي يوافقون على البيانات المالية لسنة 2021

أقرت الجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي “ش. م. ع.” في اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022 برئاسة سعادة هلال المري، رئيس مجلس الإدارة، ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وصادق المساهمون على كل من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

وتمت الموافقة خلال الاجتماع، الذي عُقِد عبر وسائل الاتصال الالكتروني، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال وبما يعادل 240 مليون درهم.

كما تم خلال الاجتماع تعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز كمدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2022 وتحديد أتعابها، وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ووافق مساهمو الشركة على قرارات خاصة تشمل المصادقة على الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2021، علاوة على الموافقة على إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة للعام 2022، شريطة ألا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأسمال الشركة، وعلى أن يتم عرض تلك الصفقات على الجمعية العمومية القادمة للمصادقة عليها.

ووافق المساهمون أيضاً على بيع أسهم الخزينة والبالغ عددها 4,236,831 سهم، والتي سبق وتم تخصيصها للشركة عند الطرح العام لصالح برنامج خيارات الأسهم للموظفين، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ هذا القرار.   

وأقر المساهمون تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2022. وقد تم حساب زكاة الأسهم للعام 2021 وفقاً لطريقة صافي الموجودات الزكوية بواقع 8.96 درهم لكل ألف سهم، ودعت الهيئة ملاك الأسهم بغرض الاقتناء إلى إخراج الزكاة المستحقة عن ملكياتهم وفقا لذلك. كما قامت الهيئة بحصر الدخل غير المتوافق مع الشريعة الاسلامية ضمن عمليات الشركة والشركات التابعة خلال عامي 2020 و2021، حيث وصل إجمالي هذا الدخل إلى 47.7 مليون درهم، أو ما يعادل 5.97 درهم لكل ألف سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن صافي الربح الموحد لشركة سوق دبي المالي “ش. م. ع.” للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2021 بلغ 99.1 مليون درهم مقابل 142.6 مليون درهم في العام 2020. ووصل إجمالي الإيرادات الموحدة إلى 298.1 مليون درهم مقابل 351.8 مليون درهم.

You May Also Like

More From Author

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الذي قال بعد اللقاء: أحببت اليوم أن أقوم بزيارة سماحته، لأطلعه على التحضيرات التي تقوم بها وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في كل لبنان، بدءًا بمحافظة جبل لبنان، ومن المؤكد أنَّ سماحته يعطي بركاته لكل الوطن، ويعطي توجيهاته دائمًا بالحفاظ على الوحدة في لبنان، وعلى إجراء الاستحقاقات الدستورية في وقتها، وعنده حرص على العملية الانتخابية أن تجري بسلاسة، وبكل دقة، وبدون أيِّ مشاكل، كما كان له لفتة خاصة لمدينة بيروت، وحرصٌ على المناصفة في المجلس البلدي القادم لمدينة بيروت، وهذا الأمر متروك طبعًا للقوى السياسية في مدينة بيروت. ووزارة الداخلية كما قلت سابقًا حريصة على إجراء الانتخابات في كلِّ لبنان، وفي مدينة بيروت، بكل نزاهة وشفافيَّة، وبكل حيادية من قِبلِ أجهزة الوزارة، والأجهزة الحكومية أيضًا، وفي الوقت نفسه أنا شخصيًّا كمواطن لبنانيّ، عندي حرص مثل سماحة المفتي، وكما تفضَّل على المناصفة في مدينة بيروت، وعلى العيش المشترك الذي هو نقطة القوة في بلدنا لبنان. إنَّ مسعى التوافق حاضر ومستمر، وسماحته يدعم هذا الشيء وهذا وهذا متروك للقوى السياسية في بيروت وللناخبين بأن يمارسوا حقهم بكل حرية ووعي، وبكل مسؤولية، حفاظاً على وحدة المدينة ودورها التاريخي كعاصمة وحاضنة لكل أبناء الوطن. فبسئل: هناك خوف من بعض المواطنين في لبنان، من تكرار العدوان الإسرائيلي على بعض المناطق، فهل هذا يؤثر على عملية الانتخاب؟ أجاب: بالطبع هناك تحديات أمنية تواجهنا من أجل إجراء الاستحقاق الانتخابيّ، كما تواجهنا هذه التحديات في كل أمور الحياة اليومية في لبنان، لكنَّ هذا لن يثنينا بتاتاً عن التزام إجراء الاسحقاقات في وقتها، وأولها الاستحقاق الانتخابي بدءاً بمحافظة جبل لبنان يوم الأحد. إنَّ وزارة الداخلية والحكومة تعملان وفقاً لأجندة الدولة اللبنانية، وليس لأيِّ جهة أو أجندة خارجية، “وتحديداً العدو الإسرائيلي.”