حملة حقي – اقتراع الناخبين المعوقين في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية
اختتمت فرق المراقبة التابعة لحملة حقي – الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين يوم المراقبة في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، وهي المرحلة الرابعة والأخيرة من الدورة الانتخابية الحالية. وتوزع منذ الصباح الباكر مئة وثلاثة مراقبين ومراقبات تابعين للحملة، على 12 فريقا جوالا، إلى جانب الفرق الثابتة ومجموعات الدعم وغرفة العمليات وإدارة الحملة في المحافظتين.
وقد هدفت عملية المراقبة إلى التحقق من مدى أهلية المراكز الانتخابية لاقتراع الناخبين المعوقين باستقلالية وكرامة. وتوفرت في نهاية اليوم الانتخابي تقارير المراقبين الميدانية، ويمكن للحملة أن تدرج جملة من الملحوظات، أبرزها:
- عدم استخدام غرف الطوابق الأرضية في كثير من المراكز الانتخابية على الرغم من توفرها، وتقلص نسبة تحقق هذا المطلب إذا ما قورنت بالنسبة في المحافظات السابقة. مع العلم أنه في معظم هذه المراكز تتوفر مساحات أرضية كافية لاستحداث أقلام اقتراع فيها.
- مبادرة أفراد قوى الأمن الداخلي إلى مساعدة المقترعين المعوقين بشكل عام، والتعامل الجيد واللائق من قبل عناصر الجيش اللبناني والأمن الداخلي مع مراقبي الحملة والناخبين المعوقين بنسبة كبيرة. ولوحظت المساعدة من قبل عناصر الجيش خارج المراكز لتمكين الناخب المعوق من تخطي العقبات المؤقتة التي وضعت للحيلولة دون توقف السيارات أو التجمع أمام المراكز الانتخابية.
- رفض عدد من الناخبين المعوقين اجراء عملية الاقتراع، بعد وصولهم إلى قرب المراكز الانتخابية لعدم تمكنهم من الوصول بأنفسهم باستقلالية إلى الأقلام.
- إقفال المداخل الميسّرة المزودة بمنحدرات في بعض المراكز واعتماد المداخل غير المجهزة.
- تزايد نسبة المشهد المذل لحمل المقترعين المعوقين وكبار السن على الأدراج بنسبة كبيرة، في وضعيات خطرة على صحتهم ومهينة لكرامتهم الإنسانية.
- عدم تشغيل المصاعد في بعض المراكز، بالرغم من كون أقلام اقتراع الناخبين المعوقين على الطوابق العليا، وإقفال بعض المراحيض المجهزة المخصصة للأشخاص المعوقين، أو غير المجهزة، في بعض المدارس.
- داخل أقلام الاقتراع:
- مبادرة عدد من رؤساء الأقلام إلى تنزيل الصندوق ووضعه على كرسي صغير يمكّن المقترع المعوق من استخدامه باستقلالية.
- العازل لا يضمن سرية الاقتراع بشكل عام وغير ملائم لاستخدام المقترعين المعوقين، ويوضع فوق حافة في كثير من المراكز (مصطبة) بدون أي مبرر، أو يحشر في زاوية الغرفة بما لا يمكن الشخص المعوق من استخدامه.
- تدخل مندوبي المرشحين في عملية اقتراع الناخبين المعوقين في بعض أقلام الاقتراع.
- تحريك رئيس القلم صندوق الاقتراع في عدد كبير من حالات اقتراع المعوقين حركيا، أو أخذه الظرف من المقترع المعوق وإنزاله بنفسه في الصندوق.
في ختام عمليات المراقبة التي دامت أربعة أسابيع، يهمّ الحملة أن تلفت إلى تزايد أعداد المرشحين والمرشحات المعوقين، ما ينم عن تزايد حالة الوعي بالحقوق، وقد عانى هؤلاء المؤشحون المعوقون كذلك من غياب التجهيزات التي تخولهم من الاقتراع باستقلالية. وتؤكد الحملة على حيادها التام وعدم دعمها أي مرشح معوق بشكل شخصي، إلا أنها تدعم ترشح الأشخاص المعوقين بشكل عام إلى المراكز البلدية والاختيارية وتمتعهم بجميع حقوقهم المدنية والسياسية.
ستعمل الحملة في الأسابيع المقبلة على تفريغ استمارات المراقبة التي جمعتها من مراقبيها خلال المراحل الانتخابية الأربع، وذلك لتحليلها وإعداد تقرير الحملة الختامي، وتنظر إلى المزيد من التعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، وتأمل تذليل العقبات التي تحول دون إتمام الناخب المعوق عملية اقتراعه باستقلالية وكرامة في الانتخابات النيابية العام المقبل.
