استقبل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي في مكتبه ظهر يوم الثلاثاء بتاريخ 22/3/2022 رئيس الهيئات الاقتصادية معالي الوزير محمد شقير يرافقه أمين سرّالهيئات الاستاذ ألفونس ديب، حيث تداول المجتمعون بأوضاع الصندوق والضغوطات التي يواجهها جراء الأزمة الإقتصادية وإنهيار العملة الوطنية.
وقد أكّد الوزير شقير إن الزيارة اليوم لمدير عام الضمان هي للتأكيد على ثلاثة أمور اساسية، وهي:
أولاً: وقوفنا ووقوف الهيئات الإقتصادية الى جانب الضمان ودعمه كونه يشكل مظلة حماية إجتماعية وصحية لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم، مع ضرورة التعاون والتكاتف والتضامن بين جميع الأفرقاء لتدعيم هذه المؤسسة الوطنية الحيوية والجامعة.
ثانياً: مساندة الضمان ومديره العام الدكتور محمد كركي في مساعيه لتحصيل أموال الضمان المستحقة على الدولة، خصوصاً إن الضمان بحاجة ماسة لمده بالسيولة اللازمة للإستمرار في توفير خدماته الصحية للمضمونين.
ثالثاً: مساندة مساعي الضمان مع حاكم مصرف لبنان لدفع تعويضات نهاية الخدمة على سعر دولار المعتمد بتعميم مصرف لبنان 151 أي دولار بـ8 آلاف ليرة.
وختم الوزير شقير بالتشديد على ضرورة تضافر جهود الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة، مؤكداً الإنفتاح على الحوار البناء للبحث يإيجابية في كل الأمور التي من شأنها تدعيم الضمان من ضمن الإمكانات المتاحة.
من ناحيته، شكر مدير عام الصندوق د.محمد كركي معالي الوزير شقير على وقوفه الى جانب الصندوق، مؤكداً على أهميّة تضافر جهود مؤسسة الضمان والقطاع الخاص إذ أن العلاقة بينهما طردية، فبقدر ما يحقق القطاع الاقتصادي تطوّراً ونمو، يزيد معه فرص العمل، بقدر ما تسجل ايردات الصندوق ارتفاعاً وملاءة مالية تنعكس إيجاباً على التقديمات الاجتماعية والصحية التي يستفيد منها ثلث الشعب اللبناني.
كما أكّد د. كركي أنّه سوف يتّخّذ كل التدابير والإجراءات التي من شأنها دعم القطاعات الانتاجية، فهذه هي طريق الوحيدة للعبور الى برّ الأمان، بخاصّة في هذه المرحلة التي لم يشهد لبنان لها مثيل. وفي نهاية اللقاء، شكر المدير العام معالي الوزير على موافقته لإقرار زيادة على الأجور بلغت قيمتها حوالي 1325000 ل.ل. ، إضافة الى زيادة سقف اشتراكات ضمان المرض والأمومة الى 5 مليون ل.ل.، مؤكداً على أهميّة الحوار الإيجابي للنظر في أي خطوات لاحقة تعيد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنشّط العجلة الاقتصادية في البلاد وأمل المدير العام من الدولة اللبنانية أن تلاقي الهيئات الاقتصادية لجهة دفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق والبالغة قيمتها 5000 مليار ل.ل. حتى نهاية العام 2021، وأن تعيد النظر بالاعتمادات المرصودة للصندوق في مشروع الموازنة العامّة للعام 2022 بحيث تصبح 2500 مليار ل.ل. بدل من 1200 مليار ل.ل. أسوة بباقي المؤسسات الحكومية الضامنة.
