لا يستطيع أحد إنكار مدى الأزمات المتلاحقة والمتوالية التي أصابت القطاع الاقتصادي بسبب تداعيات أزمة كورونا والتي ستحتاج إلى فترة طويلة لكي نصل إلى مرحلة التعافي من آثارها ،وقد كان من أبرز هذه التداعيات قيام بعض الشركات بإنهاء خدمات العديد من الأفراد وإتباع سياسات تقشفية تمليها عليها الظروف القاهرة التي خلفتها الجائحة، وقد تمخض عن ذلك آثار سيئة للغاية سواء على الأفراد أو الشركات وتحديداً المتوسطة والصغيرة منها، وعليه كثرت التساؤلات القانونية بخصوص التعامل مع ذلك ، فكان لزاماً علينا توضيح الفرق بين الافلاس والإعسار كمصطلحين قانونين مترابطين من حيث المبدأ مختلفين من حيث التطبيق، فالإفلاس ما هو إلا نظام قانوني يطبق على (التجار ) دون غيرهم، حيث يعد في حالة الإفلاس؛ كل تاجر يتوقف عن سداد ديونه التجارية، وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية باستخدامه لوسائل تظهر بوضوح على انها غير مشروعة، أما الإعسار فهو نظام قانوني يطبق على ( الأفراد ) دون التجار ، حيث يعد المدين المدني في حالة إعسار إذا زادت ديونه الحالية على أمواله .
و قد أصاب المشرع بإصداره المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019م بشأن إعسار الأشخاص الطبيعين ، مشكلاً بذلك بيئة خصبة و آمنة للمستثمرين في الدولة ، وداعماً لقدرة الأفراد على إدارة أوضاعهم المالية في مواجهة أي ظروف طارئة ، تحفظ التوازن بين الدائن والمدين ، ومعززاً للاستقرار المالي والإقتصادي في الدولة ، و مشجعاً على زيادة التدفقات النقدية ، ومؤكداً للدور الريادي القانوني لدولة الامارات مقارنة بدول المنطقة ، جنباً إلى جنب مع قانون الإفلاس التجاري رقم 9 لسنة 2016م .